وردت للمحاكم السعودية بمختلف المناطق خلال عامين فقط 487 دعوى مطالبة برد أموال مختلسة، منها 213 دعوى في عام 1434، و 274 دعوى في 1435، بزيادة%28 الثلاثاء - 11 نوفمبر 2014 Tue - 11 Nov 2014 وردت للمحاكم السعودية بمختلف المناطق خلال عامين فقط 487 دعوى مطالبة برد أموال مختلسة، منها 213 دعوى في عام 1434، و 274 دعوى في 1435، بزيادة 28. 6%عن عام 1434 إذ تصدرت الرياض ومكة والشرقية المناطق بحسب تقريرين سنويين لوزارة العدل -اطلعت »مكة« عليهما-. ولفت قانونيون إلى أن القضاء يلزم المختلس المدان في كلا القطاعين، الحكومي والخاص، برد الأموال، أو الحجز على أملاكه، مع أحقية القاضي بالتصرف فيها، فإن لم تكف لسداد المبلغ المختلس، يلزم بالعمل لحين السداد ولو طيلة حياته، بينما في حال وفاته لا يطالب الورثة بالسداد. الحق العام والخاص دور هيئة مكافحة الفساد نزاهة في قضايا الاختلاس لا يتجاوز توجيه تساؤلات للجهة عن أين ذهبت الأموال المخصصة لقطاع معين، وإجراء تحقيق في الموضوع، لكنها لا تملك اتخاذ قرار إحالة الموظفين للتحقيق بل تخاطب هيئة التحقيق والادعاء بما توصلت له من نتائج وما إذا كان هناك أي موظفين متورطين في ذلك، وهناك تستدعي الهيئة الموظف وتحقق معه وإذا ثبت لها وجود أدلة على حدوث الاختلاس فعلا تحيله للقضاء الإداري (ديوان المظالم) لمحاكمته ومعاقبته تعزيرا بحسب ما يراه ويقدره القاضي، وغالبا يحكم عليه بالسجن باعتباره ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة وهذا هو الحق العام.
2020-05-08 دمشق-سانا يواصل النظام السعودي منذ أكثر من خمس سنوات جرائمه بحق المدنيين اليمنيين في مختلف المدن والمناطق السكنية حاصدا المزيد من الضحايا ومأساة انسانية غير مسبوقة في إطار تنفيذه المخططات الأمريكية باستهداف المنطقة وتقسيمها. ادعاءات النظام السعودي وقفه إطلاق النار في اليمن التي كشف زيفها عدد ضحايا العدوان لم تنفعه في تغيير صورته القاتمة أمام المنظمات الدولية والرأي العام العالمي وخاصة بعد أن حطم الصمود الأسطوري للشعب اليمني أطماع هذا النظام في السيطرة على اليمن وإخضاعه. محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن دعا في تغريدة له على تويتر مؤخرا النظام السعودي إلى الدخول في حلول جذرية بدلا من الحديث عن حلول ترقيعية تحت مزاعم إيقاف إطلاق نار وهمي مطالبا إياه الالتزام بالحل الشامل مؤكدا أن وقف العدوان أفضل فرصة لإيقاف النزيف الحاد للاقتصاد السعودي. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بدوره فند أمس وبالأرقام مزاعم وقف إطلاق النار الذي أعلنه النظام السعودي منذ نحو اسبوعين وتباكيه على الوضع الإنساني والصحي في اليمن قائلا إن "قوى العدوان السعودي واصلت تصعيدها واستهدافها عددا من المناطق في اليمن ونفذت خلال الأسبوع الماضي 11 عملية هجومية وتسللا في جبهات الحدود والجوف ومأرب والبيضاء والضالع فيما بلغت غاراته 110 غارات على محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء ومأرب والجوف والضالع".
17 نوفمبر 2019 حصري تابع مال ديمه بنت طلال الشريف يعتبر المال العام أحد أهم أساسات الحركة الاقتصادية في كل دولة، وتتعاضد الجهود المختلفة والمشتركة في حمايته والحرص على إنفاقه بالآليات المحددة والتي تعود على الشعب بشكل عام واقتصاد الدولة بالنفع والربح. ولأن هذا النوع من الأموال يتميز بطبيعة حساسة تتحكم بها عدة جهات ومصادر، كان للقانون كلمته في تعزيز حماية هذا المال وتنظيم آليات صرفه والتصدي كذلك لأي محاولات استغلال، اختلاس أوتلاعب تمسه. أعلن الديوان العام للمحاسبة عن استرجاع أكثر من 20 مليار ريال خلال العام المالي المنصرم، بزيادة 11 مليار ريال عن العام الذي يسبقه، أما فيما يخص القانون المنظم، فتم إقراره من قبل مجلس الشورى من خلال مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام، وذلك بعد مداولات استمرت لأكثر من 16عاماً بين أروقته وأروقة مجلس الوزراء. تعتبر من أبرز العقوبات التي وضعها مشروع النظام هي تلك التي تطال الموظف العام في حال اختلاسه مالاً عاماً حصل عليه بسبب وظيفته أو صرفه، أو فرّط فيه، أو حتى تصرف فيه بغير وجه حق، عندها سيستحق عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو حتى بهما معاً!
إلا أن هناك فئات مشمولة بهذا المفهوم بشكل أضيق في صورته الراسخة كالمحاسبين والمحصلين وأمناء ومأموري المستودعات والصرافين. وتفرض القوانين الحماية للمال العام بتجريم الاختلاس سعيا لحماية أموال الجهات الإدارية وطرق صرفها وتخصيصها كي لا تضيع من أيدي الموظفين القائمين عليها بسبب هذه الوظيفة لأن أي تصرف غير مناسب بطرق الصرف أو التخزين أو التقدير لمشروعات وممتلكات وعوائد هذه الجهة أو تلك هو في واقع الحال خيانة للأمانة الموكلة لهذا الموظف ويعد تبديدا وعبثا بالأمانة التي عهد بها إليه مما يظهر الارتباط الوثيق بين جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الأمانة وإن كان بعض فقهاء الفقه والقانون يذهب إلى أنهما جريمة واحدة إلا أن الاختلاس يمثل الصورة الأشد خطورة من جريمة خيانة الأمانة، بينما قد تأتي خيانة الأمانة في درجات أدنى ومتفاوتة من الخطورة. ولذا تأتي بعض القوانين المقارنة بتصنيفات مختلفة للجريمتين بين كونها جرائم وجنح، وإن كان الغالبية يعدون الاختلاس جرائم بينما خيانة الأمانة تصنف على أنها جنح. إلا أنها تظل من جرائم ذوي الهيئات والصفات بالنظر لتلك العوامل الوظيفة التي تساعد هذا المختلس على إتمام جريمته ، إضافة إلى أنها من الجرائم الفردية التي يرتكز جهدها وعوائدها على الفرد ولا تحتاج في غالبها على تعدد الأطراف.
والجرائم المالية التي تقع من الموظف العام تختلف عن الجرائم التي تحدث من الموظف في القطاع الخاص وذلك باختلاف الاجراءات المتبعة في الضبط والتحقيق وطرق الإثبات وجهات الاختصاص القضائي وطبيعة العقوبات التي تنطوى بشكل عام على حق عام يتم فيها معاقبة الجاني بعقوبة تعزيرية تقدرها المحكمة المختصة بعد ثبوت واقعة الاختلاس سواء بالبينة أو الإقرار، ثم ينشأ بعد ذلك الحكم في الحق الخاص بإلزام الجاني برد المبلغ المختلس. ونخلص إلى أن جريمة الاختلاس على المال بشكل عام تعتبر نوعا من صور السرقة وخيانة الأمانة التي يعاقب النظام مرتكبها بعقوبة تعزيرية في الحق العام والحكم على المختلس باعادة المال في الحق الخاص، وهذه الجريمة تنشأ في حالات كثيرة بسبب ضعف الوازع الديني وعدم وجود المراقبة أو المتابعة الفعالة من صاحب العمل أو الصلاحية، وكذلك ضعف القيود والإجراءات المحاسبية، والثقة المفرطة في بعض الموظفين مما يسهل وقوع مثل هذه الجرائم في ظل تفريط مالك المنشأة أو صاحب الصلاحية، ومن جهة أخرى يشكل عبئا متزايدا لجهات الضبط والتحقيق والقضاء في إدانة مرتكبي الجرائم المالية.
وقد تكون دعاوى الاختلاس كيدية من رب العمل في القطاع الخاص ضد الموظف المتهم كوسيلة لحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة وشهادة الخبرة التي يشترط لمنحها حسن السيرة والسلوك، وبالتالي فإذا رفع الموظف دعوى لدى القضاء العمالي للمطالبة بحقوقه فقد يقيم رب العمل دعوى اختلاس عليه لاعتقاده أن هذه الدعوى توقف دعوى العامل ضده لكن المتقرر نظاماً أن وقف الدعوى لا يكون إلا بقرار من المحكمة إذا خشيت من وقوع ضرر جسيم يترتب على ازدواجية القضيتين. وقد ترفع على الموظف قضية اختلاس ولكن لا تثبت الأدلة حدوث اختلاس فعلا، ويكون الموظف أساء في واجبات وظيفته لكنه لم يخن الأمانة وهذان أمران يجب التفريق بينهما فليس كل موظف يرتكب خطأ اجتهادياً يعتبر خائن أمانة. ومن أمثلة ذلك مندوب المبيعات الذي قد يبيع بضاعة بالآجل ولا يضبط عمله في توثيق طريقة الدفع ومواعيدها فحين لا يورد قيمة البضاعة المباعة للشركة فيعتبر مخطئاً لا مختلسا. أو يكون باع البضاعة بثمن أقل من ثمنها الفعلي في محض اجتهاد منه فلا يعد مختلسا لكنه يضمن فرق السعر ويلزم بدفعه لصاحب العمل، وهذه القضايا تنتهي في الشق المدني بالحكم على الموظف بدفع قيمة البضاعة ثبوتا أو صلحا بين الطرفين ولا تأخذ منحى جنائيا أبدا.
بحث مفصل و معلومات عن جريمة الإختلاس. جريمة الإختلاس جرم الاختلاس اركانه وطرقه وعقوبته مقدمة • اركان جريمة الاختلاس • طرق الاختلاس • عقوبة الاختلاس • الخاتمة مقدمة: لقد وقعت عمليات وجرائم اختلاس كبيرة على المال العام في المرحلة الماضية وللاسف الشديد عدم تطبيق العقوبات الرادعة الشديدة ادى الى ازدياد حجم هذه الجرائم وبالتالي حجم الاموال المختلسة وحجم الضرر الذي لحق بالمال العام كما شجع الغير على الاختلاس وخلق ثقافة عدم تناسب العقاب مع الجريمة والاختلاس بشكل عام أي لغة يعني سلب الشيء بسرعة وسرية وهو في القانون الجزائي الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه ورغم ام الاختلاس في جوهره لا يخرج عن كونه سرقة الا ان بينه وبين السرقة اختلافا في العناصر والاركان فالسرقة هي اخذ مال الغير منقول دون رضاه اما الاختلاس فهو الاستيلاء على المال العام من قبل من اوكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته وساحاول بحدد علمي ومعرفتي ان ابين اركان جريمة الاختلاس وطرق الاختلاس وعقوبة الاختلاس وارجو ان نتشدد بتطبيق العقوبة على المختلسين حفاظا على المال العام وردعا للاخرين وخلقا لنمط من الموظفين والمديرين الذين يحرصون على المال العام ولا يتجرؤون عليه اركان جريمة الاختلاس • فعل مادي هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك • فاعل يجب ان يكون في عداد العاملين في الدولة • محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس • نية الجريمة وهي قصد تملك المال المختلس – الركن الاول:الفعل المادي يرتبط الفعل المادي في جريمة الاختلاس ارتباطا تاما بنظرية الحيازة فمتى دخل المال المنقول في حيازة الموظف اصبح حكما في حيازة الدولة وعلى صلة بالمال العام وان لم يكن جزءا منه في بعض الاحيان فاذا استلم الموظف ضريبة او رسما او قيمة شيء منقول تسلمه من المكلف او من المشتري فان ما تسلمه يعتبر مالا عاما والفعل المادي في الاختلاس هو اخذ هذا المال واخراجه من حيازة الدولة الى حيازة الموظف الجاني وهو صورة من صور اساءة الائتمان على المال العام وليس صورة من صور السرقة فالسرقة انما تتم اخراج المال من حيازة المجني عليه خلسة او بالقوة بنية تملكه اما في الاختلاس فالمال في حيازة الجانبي بصورة قانونية ثم تنصرف نية الحائز الى التصرف به باعتبار انه مملوك له • اذا كانت الانظمة المعمول بها لا تلزم الموظف بايداع الاموال التي جباها في الصندوق العام اولا باول وانما في مواعيد محددة فالعبرة لمواعيد التسليم التي يكون فيها الموظف قد دقق حساباته وامواله وتدارك النقص فيها وعنئذ يمكن القول ان جريمة الاختلاس لاتتم الا اذا ثبت التصرف بالاموال المختلسة في مجال المنفعة الشخصية • اذا كانت الانظمة المتبعة تلزم الموظف ان يودع الاموال في الصندوق العام فور تسلمها من المواطنيين فان النقص فيها دليل على تحقق جريمة الاختلاس الا اذا ثبت ان النقص انما كان لسببلا يد للموظف فيه الركن الثاني الفاعل الموظف • يقصد بالموظف هنا كل موظف عام في السلك الاداري او القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة • يقصد بالدولة هنا الوزارات والادارات والهيئات العامة والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الادارية والمؤسسات والشركات العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وادارتها سواء كان طابعها اداريا او اقتصاديا • صفة الموظف يجب ان تكون قائمة وقت ارتكاب الجريمة لكي تشكل جريمته اختلاسا لكن عدم توفر صفة الموظف في الجاني لا تنجيه من العقاب لا الفعل قد يشكل جريمة سرقة او اساءة ائتمان لها عقوبتها الخاصة • ادارة المال تعني الاشراف على جمعه وانفاقه وحفظه اما جبايته فتعني جمعه اما صيانة المال تعني المحافظة عليه ولا يشترط ان تكون وظيفة الشخص الاصلية ادارة المال او جبايته او صيانته بل يكفي ان يكون ذلك جزءا من وظيفته او ان يكون من مقتضيات اعمال وظيفته الركن الثالث صفة المال المختلس يجب ان يتوفر في المال الذي يصلح كمحل لجريمة الاختلاس الشروط التالية: – ان يكون المال منقولا – ان يكون من الاموال العامة – ان يكون من الاموال الخاصة الموضوعة تحت سلطة الدولة – ان يكون المال في حيازة الموظف لادارته او جبايته او حفظه الركن الرابع النية الجرمية النية الجرمية هي عنصر معنوي لان الاختلاس جريمة مقصودة لا يتصور وقوعها بصورة غير مقصودة فمن دخل في حيازته عن غير قصد مال عام لا يعتبر مختلسا والنية الجرمية في جرم الاختلاس ذات عنصرين عام وخاص العام هو اخراج المال العام من حيازة الدولة وضمه الى حيازة الجاني أي تبديل حيازته اما العنصر الخاص فهو نية تملك المال العام الذي اخذ دون رضا مالكه طرق الاختلاس • الاختلاس المباشر • الاختلاس المقترن بحيلة • شراء مواد مخالفة للمواصفات • اجراء صيانات وهمية للسيارات • صرف قيمة اعمال وهمية • سوء التنفيذ في أي امر • عدم مراعاة الانظمة والقوانين لجهة موضوع الشراء والبيع والمناقصات وعرض الاسعار وانظمة العقود وفض العروض وغير ذلك • تبديد الموازنة وعدم انفاقها بما يؤدي الى المصلحة العامة • سياسات التخريب لا سيما عدم وضع الانسان المناسب في المكان المناسب • انفاق موازنة التدريب على امور ليست ذات جدوى • التزوير تمهيدا للاختلاس • استبدال المواد بمواد اقل جودة • الموظف الذي ينظم اذن سفر لجولة تفتيشية ثم ينظم امر قبض دون ان يكون قد قام بالجولة المقررة • اتلاف الحسابات او الاوراق • دس كتابات غير صحيحة في الدفاتر او الفواتير • تمارس اعمال كثيرة اليوم في الادارات ومؤسسات القطاع العام لا بد من توصيفها وادراجها تحت اسم جريمة الاختلاس والعقاب عليها عقابا شديدا حرصا على المال العام عقوبة جريمة الاختلاس • فرض عقوبة جنحية هي الحبس من 1-3 سنوات مع غرامة اقلها ما يجب رده • عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة من 1-3 سنوات فضلا عن الغرامة • في قانون العقوبات الاقتصادي عقوبة الاشغال الشاقة من 5-15 سنة يضاف اليها الغرامة • يمكن للمحكمة ان تحكم باكثر من المال المختلس • الحبس من ستة اشهر الى سنتين من تسبب بالحاق الضرر بالاموال العامة نتيجة عدم المحافظة عليها او اهماله لها لوطبقنا هذه العقوبات تطبيقا قويا وشديدا لما كثرت جرائم الاختلاس والاعتداء على المال العام ولا تجرأ احد عليه الخاتمة فالمطلوب الان من الجهات القضائية التشدد في تطبيق العقوبات ليس على جريمة الاختلاس فقط بل على جميع الجرائم حتى نوجه ضربة قوية للفاسدين ولناهبي المال العام ومختلسيه وحتى نقيم دولة القانون والمؤسسات وحتى نعيد الهيبة للمؤسسة القضائية تم الحصول على البحث من احد المواقع المصرية تكلم هذا المقال عن: بحث مفصل و معلومات عن جريمة الإختلاس
واستبعدت اللجنة الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الإدارية -التأديبية- التي لا تعد جرائم ويعاقب عليها وفق نظام تأديب الموظفين لكنها ضمنت النظام أحكاماً تتعلق بالإهمال والتفريط نتيجة إغفال أو امتناع الموظف العام الالتزام باتخاذ الحيطة والحذر كما أوجبتها الأنظمة واللوائح المعمول بها من أجل منع حدوث التلف والضرر بالمال العام. وألزمت مواد النظام التي ستخضع لمداولات الشورى الجهات المشمولة بأحكامه، بإشعار ديوان المراقبة العامة كتابياً بما تجريه من تغيير في سياستها وخططها الاستثمارية بما لديها من أموال عامة، وحق الديوان في التعقيب على التغيير إن وجد، ونصت المواد على إبلاغ هيئة مكافحة الفساد بأسماء الموظفين التابعين لها المكلفين بتقديم إقرار الذمة المالية وبياناتهم وتحديثها بما يستجد على مسميات الوظائف المشمولة في هذا النظام، كما أوضحت المواد مسؤولية «نزاهة» تلقي البلاغات عن حالات الاعتداء على المال العام، وأسندت إلى المباحث الإدارية الضبط وجمع الأدلة، كما أوكلت لهيئة التحقيق والادعاء العام مسؤولية التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام حماية المال العام.
والجدير بالذكر أن مشروع النظام لايستهدف فقط حالات الاختلاس والاستيلاء، بل حدد ايضاً حالات التخريب والإتلاف، حيث عاقب كل موظف عام خرَّب أو أتلف أو أحرق مالاً عاماً تملكه الجهة التي يعمل بها، أو يتصل بها بحكم عمله بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً. وللحد بشكل صارم من الشبهات الداعية لهذا النوع من الجرائم، فرض مشروع النظام ايضاً عقوبة على كل من يشرع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة، ويعاقب ايضاً كل من يشترك في ارتكاب هذه الجرائم بالعقوبة المقررة لها، ويشمل ذلك الموظف العام وغيره. وشمل مشروع النظام ايضاً التستر وعدم الإبلاغ، حيث تم فرض عقوبة على الموظف العام الذي لم يبلغ عن جرائم الاعتداء على المال العام أو تستر عليها، بالسجن سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال. ولأن تدارك خسائر إهدار المال العام والاستيلاء عليه يحظى بأهمية كبيرة، يشمل الحكم على من تثبت إدانته أن يرد المال محل الجريمة أو رد قيمته. ومراعاةً لبعض الحالات الاستثنائية، يعفى كل من بادر من غير المحرضين بإبلاغ السلطات المختصة عن إحدى الجرائم هذه قبل علم السلطات ذات العلاقة بها، وذلك بشرط آخر ايضاً يشمل إعادة ماتم التحصل عليه في الجريمة.
وبعد صدور الحكم بالإدانة ترفع عليه جهة عمله دعوى لرد الأموال المسروقة وإذا لم يكن يملك ردها كأن يكون تصرف في المال المختلس يحق للقاضي التصرف في جميع الأملاك المسجلة باسمه من أراض وعقار وغير ذلك، وإذا لم تسد لرد كامل قيمة الأموال يصدر له القاضي صك إعسار وبعد خروجه من السجن يلزم برد جميع الأموال المسروقة على شكل أقساط إذا كان المبلغ كبيرا بالملايين أو دفعة واحدة إذا لم يكن المبلغ كبيرا، ولكن إذا توفي الشخص قبل تسديده الأموال فلا يلزم الورثة بالتسديد. ويحق لجهة العمل فصل الموظف بالرجوع إلى نظام الخدمة المدنية فور صدور حكم الإدانة. أما قضايا الاختلاس في القطاع الخاص فينظرها القضاء التجاري. أحمد العتيبي - محام ومستشار قانوني تفنيد دعاوى الاختلاس إذا حدث الاختلاس بالفعل وكانت الجهة المختلس منها حكومية، فإن هيئة الادعاء والتحقيق تتولى التحقيق ورفع الدعوى العامة على الموظف في الشق التأديبي لدى ديوان المظالم. بينما قضايا رد الأموال المختلسة يرفعها صاحب الحق الخاص وهو هنا الوزارة التي يعمل لصالحها هذا الشخص، للمطالبة برد الأموال المختلسة، وهنا دور مهم لا يغفل لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد (نزاهة) في كشف الفساد والرفع بتقارير عنه للجهة المختصة لإصدار التوجيهات اللازمة في مثل هذه الوقائع.