065 مليار ريال، أما الفترة المماثلة من العام الجاري فبلغت 1. 230 مليار ريال. اعتبرت الاحصائية وجود تطور آخر في الأرقام الحديثة يكمن في تراجع قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة كبيرة بلغت 58 بالمائة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وأشارت إلى أن قيمة شيكات الشركات المرتجعة كانت في الربع الثاني من 2009 تقدر بأكثر من 4 مليارات ريال، لكنها بلغت في الفترة نفسها من العام الجاري نحو 1. 6 مليار ريال. و سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 11 بالمائة، مبيناً أن إجمالي العدد انخفض من نحو 21. 1 ألف شيك في نهاية الربع الثاني من العام الماضي، إلى نحو 18. 8 ألف شيك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. lllllllllllllllllllllllllll llllll Free Syria llllll lllllllllllllllllllllllllll
عدم تجريم فعل إصدار شيكات بدون رصيد – تونس كثيرا ما نسمع عن متابعات قضائية يكون سببها إصدار شيك بدون رصيد، إذ يعمد البعض، وخصوصا في ميدان الأعمال والتجارة، على استخدام الشيك كضمانة أو رهن. وهي مستندات قابلة للتداول ممثلة دينا نقديا مستحق الدفع بمجرد الاطلاع بالنسبة للشيك خاصة أو قد يكون بعد أجل معين يكون قصيرا عادة ويجري العرف على قبولها كأداة وفاء، وقد تكفل القانون التجاري بضبط أحكامها وتحديد قيمتها القانونية. إذ أنّ المشرّع أخذ بعين الاعتبار الطبيعة الماليّة والاقتصاديّة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد فأقرّ إمكانيّة التسوية فيها، يدفعه في ذلك حرصه على ضمان خلاص المتضرّرين من هاته الجريمة، وسعيا منه إلى تدعيم الثقة في هاته الورقة التجاريّة التي لها دور فاعل في الحياة الاقتصاديّة، وتنقسم التسوية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلى صنفين أو مرحلتين رئيسيّتين يقع التمييز بينهما بحسب الجهة التي تخضع لإشرافها عمليّة التسوية، ففي المرحلة الأولى يشرف البنك المسحوب عليه الشيك بدون رصيد على عمليّة التسوية ويمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة التسوية البنكيّة، وهي مرحلة ميّزها التنقيح الجديد بالاستقلاليّة عن المرحلة الثانية والموالية لها التي تقع فيها التسوية تحت إشراف القضاء وهي مرحلة يمكن تسميتها مرحلة التسوية القضائية.