مشروع تسجيل المواليد والتذكير بمواعيد التطعيمات: يهدف المشروع إلى تسجيل وتبادل البيانات الخاصة بالمواليد مع الأحوال المدنية، من خلال مركز المعلومات الوطني حيث تم ربط أكثر من 250 مستشفى، بالإضافة إلى التسجيل من خلال رسائل توعوية للتذكير بمواعد التطعيمات الأساسية. برنامج إدارة الأسرَّة: يتيح البرنامج للشخص المسؤول المرخص له إدخال معلومات دقيقة على مدار الساعة عن وضع الأسرَّة، بالإضافة إلى إدارة جراحة اليوم الواحد والعمليات الروتينية بمستشفيات وزارة الصحة. نظام نقل الموظفين: يهدف النظام إلى أتمتة إجراءات نقل الموظفين (داخليًّا وخارجيًّا)، حيث تتم عملية تقديم الطلبات بشكل إلكتروني بدلاً من قدومهم شخصيًّا، وبذلك يتم التخلص من الإجراءات الروتينية قدر الإمكان، كما تمكن المستخدمين من متابعة الطلبات، من خلال النظام دون الحاجة إلى قدومهم والاستفسار عنها شخصيًّا. نظام المعلومات الصحية (HIS): البدء في الملف الإلكتروني للمريض. تزويد مستشفيات وزارة الصحة بنظام معلومات صحية إلكترونية. ربط جميع الأنظمة داخل المستشفيات. استخدام تقنيات الحوسبة السحابية: بناء سحابة إلكترونية هي الأولى من نوعها، والخاصة بالوزارة لتسهيل الوصول إلى الخدمات.
ودعا "بوعيد" من يطالبون بالعودة إلى نظام الصندوق العقاري القديم بمراجعة أداء وزارة الإسكان بموضوعية والنظر في الإنجازات التي تحققت واستفاد منها عشرات الآلاف من المواطنين وارتفعت معها معدلات التملك بأكثر من الهدف المرسوم في فترة وجيزة. وبيّن أنه لا بد من أن يحدث تطور في الرؤية للقضايا التي ظلت متوقفة عند محطتها الأولى، فالصندوق على الرغم من دوره في السابق إلا أنه لم يعد بالأداء المتوقع ذاته، ولهذا كان لا بد من دعمه بآليات جديدة وبرامج ومبادرات مبتكرة مثل تلك التي قدمتها وزارة الإسكان وحققت معها مستويات طموحة من الأداء وتنفيذ المشروعات السكنية ومنح المواطنين خيارات متعددة للحصول على مساكنهم. عقاريون: مبادرات وزارة الإسكان انعكست إيجابًا على الوضع السكني بالمملكة سبق 2019-04-22 22 إبريل 2019 - 17 شعبان 1440 11:16 PM أكد مختصون عقاريون أن تمسك بعض المواطنين بمطلب الحصول على قرض مباشر من الصندوق العقاري كما كان عليه الوضع قبل عدة سنوات ليس مبررًا لأن ما تطرحه وزارة الإسكان حاليًا من خيارات وحلول تعكس تطورًا في آليات عملها لتنفيذ خطط الدولة الهادفة إلى زيادة تملك المواطنين من المساكن. وبيّن أنه لا بد من أن يحدث تطور في الرؤية للقضايا التي ظلت متوقفة عند محطتها الأولى، فالصندوق على الرغم من دوره في السابق إلا أنه لم يعد بالأداء المتوقع ذاته، ولهذا كان لا بد من دعمه بآليات جديدة وبرامج ومبادرات مبتكرة مثل تلك التي قدمتها وزارة الإسكان وحققت معها مستويات طموحة من الأداء وتنفيذ المشروعات السكنية ومنح المواطنين خيارات متعددة للحصول على مساكنهم.
كيفية التسجيل في برنامج سكني؟ يمكن للمواطنين التسجيل في البرنامج عن طريق "بوابة سكني" ورفع المستندات المطلوبة ثم انتظار الرد. أو التسجيل في صندوق التنمية العقارية، حيث يتم الإعلان عن أسماء المستفيدين في جميع مناطق المملكة في اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي. آخر اخبار برنامج سكني – سكني يصدر أسماء دفعة شهر يوليو 2018 أصدرت وزارة الإسكان وبالتعاون مع صندوق التنمية العقارية أسماء دفعة شهر يوليو من مستحقي الدعم السكني والبالغ عددهم 25, 048 مستفيد. واختلف الدعم المقدم لهم بين: 8200 وحدة سكنية تحت الإنشاء أو جاهزة للتسليم 8548 أرض سكنية مجانية 8300 قرض عقاري مدعوم الفوائد من الصندوق العقاري. وأطلقت وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية مبادرة شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق لمستحقي التمويل المدعوم ومن هم على قوائم الانتظار في الصندوق العقاري. حيث يمكن للراغبين بالتمويل اختيار الوحدات السكنية الجاهزة من السوق والاستفادة من التمويل المدعوم عن طريق المكاتب أو الشركات العقارية. ويعتبر إي سمسار. كوم مزود خدمة معتمد من وزارة الإسكان، حيث يعرض عقارات تناسب مستفيدي الوزارة ويمكنهم اختيار الوحدات الجاهزة من الموقع والتواصل مع المؤسسة صاحبة الإعلان العقاري، مما سوف يسهل على المستفيدين البحث واختيار الوحدة السكنية المناسبة.
انطلقت مبادرة تحفيز تقنية البناء كجزء من منظومة الإسكان، لتضع الركائز الأساسية لدعم عملیة التحول من البناء التقلیدي إلى البناء الحدیث، والاستثمار في التقنيات المتطورة والمساھمة بشكل رئيسي في مواكبة التطور الصناعي، وذلك حرصاً على تمكين المواطن من إيجاد مسكن يلبي التطلعات في وقت قياسي ذو جودة عالية وتكلفة تنافسية.
وأضاف "الدليجان" أن البقاء في مرحلة عفا عليها الزمن لا يخدم مسيرة التطور التي تقوم بها الوزارة حاليًا ونحن نرى ارتفاع نسبة التملك وحيوية الخيارات التي توفر حلولاً مناسبة لجميع شرائح المجتمع، وفي ظني أن طلب العودة للصندوق بآلياته السابقة غير عملي ولا يتفق مع الواقع، فالصندوق وصل مرحلة لا يمكنه فيها القيام بدوره التمويلي بما يتفق مع تزايد الحاجة إلى المساكن، ولا بد من آليات جديدة وشركاء جدد يسهمون في تحقيق الأهداف التي حددتها الوزارة بناء على رؤية 2030 ولو لم تبادر وزارة الإسكان ومعها بقية الجهات في إيجاد مبادرات جديدة وسن أنظمة لظل الوضع السكني كما هو الحال عليه بل أجزم أنه سيكون في وضع أصعب مما كان عليه قبل عدة سنوات. خيارات متعددة من ناحية أخرى، قال المختص العقاري مشعل بوعيد إنه لا يتفق مع مطالب العودة إلى آليات الصندوق العقاري لأن الواقع تجاوز ذلك، وما تقوم به الوزارة من مبادرات وحلول يعكس تطورًا نوعيًا في معالجة المشكلة السكنية، ما يعني أنه لا حاجة أو مبرر إلى العودة إلى الوراء، والذي حدث هو أن هناك تطورًا حقيقيًا تم في المعالجات السكنية وأثبت نجاحًا فاق التوقعات، ومن غير المنطقي العودة إلى المربع الأول أيًا كانت المبررات، لأن ما يتم تقديمه حاليًا تتوفر به عناصر الكفاءة والقدرة المتميزة على تحقيق إنجازات على أرض الواقع.
النظام الإلكتروني لفحص ما قبل الزواج: جدولة المواعيد إلكترونيًّا. توفير خدمات فحص ما قبل الزواج إلكترونيًّا. استخدام البصمة الإلكترونية لتوثيق المعلومات. نظام المعلومات الجغرافية الصحية (GIS): تحديد المواقع الصحية بجميع المناطق. تسهيل سرعة الوصول للموقع. الربط الإلكتروني بين الوزارة وعدد من الجهات الحكومية: الربط مع مركز المعلومات الوطني ومع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. يجري حاليًا التنسيق للربط مه الجهات الحكومية المختلفة. تبني ومواءمة وطوير المعايير الدولية (Standards & IHE): وضع معايير الصحة الإلكترونية لاستكمال مشاريع الصحة الإلكترونية. تبني ومواءمة بعض المعايير المتوافقة العالمية ( CDA. ICD10IHE, HL7).