وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل، في وقت سابق، "إن الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، تشتمل على منافذ البيع في محال الساعات، ومنافذ البيع في محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محال السجاد بأنواعه كافة، والسيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محال الحلويات". كما أعلنت وزارة العمل، الأسبوع الماضي، أنها اتفقت مع 18 جهة حكومية وخاصة، مؤخراً، لتوطين (سعودة) 11 قطاعاً جديداً في المملكة؛ حيث دخلت وكالة التوطين بوزارة العمل في اتفاقيات وشراكات إستراتيجية وتعاون مع 18 جهة خلال الربع الماضي من العام 2018 تستهدف توطين مهن ووظائف تخصصية في القطاعات الطبية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعية، والاستشارات الهندسية والتجارة، والسياحة، والتجزئة، والنقل، والمقاولات، ومهن المحاسبة، والمحاماة، وكذلك تطوير مسارات التوظيف، والتدريب والتأهيل.
أما المرحلة الثالثة، فستشمل توطين أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات ويدخل حيز التنفيذ في بداية جمادى الأولى المقبل. واعتمدت الوزارة مؤخراً الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة، متضمناً شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين، إضافة إلى عرض برامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة بالقرار. وجرى خلال الفترة الماضية، سعودة عدد من المهن والقطاعات رسمياً من ضمنها قطاع الاتصالات والذهب والمجوهرات، والعمل في المتاجر والمولات التجارية، إضافة إلى التأشيرات السياحية وقطاع السياحة، والتأمين. وقبل عدة أعوام انطلقت سياسة سعودة الوظائف، أي حصر المهن التي يمارسها الوافدون بالسعوديين، بهدف توفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة، في إطار "رؤية المملكة 2030".
صرح مسؤول بوزارة العمل السعودية, إنه سيتم فتح تحقيق في أسباب إغلاق العديد من المحال التجارية أبوابها، مع بدء تطبيق قرار توطين منافذ البيع في أربعة أنشطة الثلاثاء الماضي. وبحسب صحيفة “الاقتصادية” أوضح المسؤول، أن الفرق التفتيشية التي تم تشكيلها من وزارات العمل والتجارة والشؤون البلدية والداخلية، رصدت إغلاق العديد من المحال التجارية، مؤكدًا أنه سيتم التحقيق في أسباب ذلك حال استمراره، لتتضح الرؤية خلال الفترة المقبلة. وبدأت وزارة العمل، مطلع محرم الجاري تطبيق قرارها بتوطين (سعودة) منافذ البيع في وكالات السيارات ومحلات الدراجات النارية، ومحلات الملابس النسائية والمستلزمات الرجالية وملابس الأطفال، ومحلات الأواني المنزلية، والأثاث المكتبي والجاهز.
ينفذ مفتشو ومديرو فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمختلف المناطق اليوم حملات ميدانية للوقوف على تنفيذ قرار توطين 5 مهن جديدة اعتبارا من اليوم، تشمل منافذ البيع في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكافة أنواعه، والحلويات. وكانت وزارة العمل قررت توطين 12 مهنة منذ أول أيام العام الحالي 1440هـ في المرحلة الأولى، تلاها المرحلة الثانية التي انطلقت في 1/ 3/ 1440هـ في حين تبدأ اليوم 1/ 5/ 1440هـ المرحلة الثالثة. وفي السياق ذاته، تباينت استعدادات المحلات المستهدفة من قرار التوطين الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، ففيما رصدت «عكاظ» في جولتها الميدانية على عدد من المجمعات التجارية عدم وجود موظف سعودي واحد في محلات بيع السجاد، حرص عدد من أصحاب محلات قطع غيار السيارات على التواجد داخلها لممارسة عملهم. ووصف نواف محمد السراني (صاحب محل قطع غيار) قرار توطين محلات قطع الغيار بالخطوة الممتازة التي ستسهم في الحد من انتشار العمال المتواجدين في هذا المجال بكثرة، وستساعد بلاشك في القضاء على التستر ومزاحمة الأجانب للسعوديين في هذه المهنة. واعتبر أن التوطين باب رزق للشاب السعودي، فهو سيعمل اليوم براتب، وغداً سيكون تاجرا، بعد أن يعرف أسرار المهنة ويصبح خبيراً بها، ومن يثابر ويثبت جدارته فسيجد خيراً كثيراً ومع العزيمة والإصرار والصبر سيحقق كل ما يصبو إليه.
فرص العمل المستثناة استثناء لمدة سنة واحدة فقط من تطبيق القرار "يسمح لمدير منفذ البيع الوافد (واحد فقط يعمل كمدير منفذ البيع) بالعمل فيه بشرط أألا يقل عدد الموظفين السعوديين به عن 10 موظفين في نفس الفترة الزمنية للوردية الواحدة، وذلك سعيا للتدرج في تطبيق القرار وضمان انتقال المعرفة للموظفين السعوديين، مع إلزام المنشأة بوجود مساعد مدير المعرض السعودي الذي سيصبح مديرا للمعرض بعد انتهاء مدة الاستثناء". عمال النظافة وعمال التحميل والتنزيل "يجب الأخذ بالاعتبار ألا يزيد إجمالي عدد موظفي التنظيف والتحميل والتنزيل عن عامل واحد بحد أقصى يتولى التنظيف أو التحميل والتنزيل في المنشآت التي لا يزيد عدد موظفيها عن 5 موظفين، أما بخصوص منافذ البيع التي يتجاوز إجمالي عدد موظفيها عن 5 موظفين فيجب الأخذ بالاعتبار ألا تزيد نسبتهم عن 20 بالمئة". يسمح للوافدين العاملين في المكتب الرئيس للمنشأة بالتواجد في منفذ البيع خارج أوقات العمل قبل افتتاحه صباحا أو بعد إغلاقه مساء، وذلك لحاجات تقتضيها مصلحة العمل، بشرط الالتزام بما ورد في الشروط العامة، ولا يسمح بأي حال من الأحوال التواجد أثناء وقت الدوام وستطبق لائحة المخالفات والجزاءات عند ضبط مخالفة.
قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن قرار قَصْر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطًا ومهنة على السعوديين والسعوديات، بدءًا من العام الهجري المقبل، لا يقتصر على عمل الكاشير فقط. وبين أبا الخيل حسبما أوردت صحيفة "سبق"، أن ذلك يشمل جميع المهن المتعلقة بالبيع داخل المحل، منها البائع والمشرف عليه والمحاسب. وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أصدر وزير العمل علي بن ناصر الغفيص قرارا بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات ابتداء من العام الهجري القادم. وسيتم تنفيذ التوطين في محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة (أطفال ورجالية)، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية اعتبارا من محرم 1440هـ، وسيتم توطين محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات في ربيع الأول 1440هـ. فيما سيتم توطين محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات اعتبارا من جمادى الأولى 1440 هـ.
كما تم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية، لإعداد برنامج «ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة»، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تُطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات. السعودة خيار استراتيجي ورغم وجود عدد من المعوقات التي ستقف في وجه توطين بعض منافذ البيع التجارية، إلا أن السعودة ليست خيارا قابلا للتفاوض والمراجعة، والتوقف عنه بسبب بعض المعوقات المتوقعة، خاصة في ظل وجود نسبة بطالة تصل إلى 12% بين شباب وشابات الوطن، ووجود مهن العمل فيها لا يحتاج سوى العزيمة والجد والاجتهاد، والمثابرة نحو إثبات الحاجة الواقعية للعمل، عبر تولي البيع في المنافذ التي يجري العمل على سعودتها بجدية كاملة من جميع أجهزة الدولة. وقد سجلت كل مناطق المملكة مثال ناجح لسعودة قطاع الاتصالات قبل أكثر من عامين، وشهد هذا القرار جدية كاملة في التنفيذ العملي من أرض الميدان، وتم إغلاق مئات المحلات التي لم تتقيد بقرار السعودة، ومن ثم عاد الكثير منها بعد شهور للعمل بأيدي السعوديين، والكثير منها يعد استثمارا صغيرا للسعوديين الذي تملكوا هذه المحلات، ووفرت لهم مداخيل تفوق بعض الوظائف الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص وحتى في القطاع الحكومي، وبالفعل خرج الغالبية العظمي من غير السعوديين من هذا النشاط، عندما تكررت حملات الرقابة والتفتيش شبه اليومية على سعودة محلات الاتصالات وطبق الإغلاق والغرامات، وحتى الترحيل لمخالفي الأنظمة في هذا الشأن.
واليوم ومع التوجه نحو سعودة 12 قطاعاً جديداً سنشاهد الكثير من المحلات للتقبيل أو للإيجار، والسبب الرئيس عدم التعامل بجدية مع قرارات الدولة نحو السعودة التي أصبحت خيارا وطنيا واستراتيجيا لا رجعة عنه، فكان يفترض وقبل حلول العام الهجري الحالي، فتح مجال للسعوديين والسعوديات في جميع هذه الأنشطة، فهم يبقون الخيار الأفضل، خاصة في ظل التكلفة العالية لغير السعودي من الرسوم الحكومية السابقة والمستحدثة من العام الماضي، فقرارات هذه الرسوم على الأجانب تهدف كذلك لفتح مجال أكبر لعمل السعوديين واستيعابهم في مختلف الأنشطة التجارية، التي أصبح بعضها حكرا على جنسيات معينة، حيث ترى في كل نشاط تجاري نوعا من التعاون بين أشخاص من نفس الجنسية يعملون بنفس المجال سواء بيع بالجملة أو المفرد أو في جوانب التسويق والتوزيع، وبالتالي التعاون في هذا المجال بشكل واضح ويصل أحياناً دورهم للتحكم في الأسعار وفرضها على السوق برؤيتهم وليس حسب العرض والطلب كقانون يحكم التجارة بالدرجة الأولى. الجدية والمهارة وفي شأن سعودة المهن التجارية، يؤكد مختصون في متابعة النشاط التجاري بالسوق السعودي، أن العمل في 12 مهنة تجارية ومنافذها البيعية لا يحتاج تدريبا طويل الأمد أو شهادات عليا، بقدر ما يحتاج من شبابنا للجدارة والمهارة في البيع ومعرفة أسرار كل مهنة، وطرق التعامل فيها بأسلوب ومهارة من الميدان، مع الجدية الكاملة والالتزام بالوقت، فالنشاط التجاري قد يحتاج قرابة 10 ساعات عمل يومية، ومع الممارسة تكتسب الخبرة، والأهم من هذا وذاك السعي نحو تملك النشاط التجاري، فهذا أفضل أن تكون موظفا أو مجرد عامل، وفي الوقت الراهن ومع السعودة وخروج غير السعوديين الذين يتملكون محلات تجارية من الباطن، ستكون هناك فرص أفضل للتملك، وبدء العمل بروح المالك الذي يحافظ على حقوقه ويحرص على رعايتها، بل وزيادة العطاء والجهد وبالتالي تحقيق أرباح، واكتساب حضور يغير من الصورة النمطية عن عدم جدية السعوديين في تبني العمل التجاري والنجاح فيه، فالواقع يشهد أمثلة نجاح كبيرة لسعوديين تمرسوا في نشاطات رفعت أسماءهم وأرباحهم بشكل غير متوقع.
وحذر الشباب من الانسحاب من السوق عند أول صدمة بل عليهم المحاولة من جديد حتى يحققوا النجاح. وأشار إلى أن خبرته في مجال قطع الغيار امتدت لـ15 عاماً أكدت له أن الأسواق السعودية بحاجة إلى مثل هذه القرارات. من جانبه، أكد عبدالحميد محمد السراني (صاحب محل قطع غيار) تواجده بشكل دائم في محله حتى وإن غاب فإنه يوكل مهماته إلى نجله، بمعنى أنهم مطبقون قرار التوطين منذ أعوام عدة. وأضاف، أنا مع القرار ومع أن يحافظ الإنسان على سمعة محله ولا يتكل على العمالة أبداً، لاسيما أنهم يبيعون قطع غيار مُقلدة تُشكل خطراً على مُستخدميها، ونصح الشباب بالعمل في القطاع الخاص ولكن بشرط الالتزام التام ليكسب رضا صاحب المنشأة ويحصل على الحوافز والمكافآت التي يستحقها. وتمنى أن يأتي للعمل عنده مثل هذا الأنموذج. وفي ما يتعلق بقطاع مواد البناء لم نعثر إلا على سعودي واحد يعمل في مُجمع كامل في محل شقيقه، ويبدو أن الاستعداد لديهم غير جيد، يقول السعودي الوحيد أبومحمد المرغلاني أنا مع التوطين ومع إيجاد فرص عمل للشباب السعودي في القطاع الخاص.