كما أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الحكومية الأخرى للتصدي للفيروس، ومتابعة أي تداعيات اقتصادية واتخاذ ما يلزم من ترتيبات للتعامل معها. الاستفادة القصوى من تفعيل نظم ونهج تقييم المخاطر أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه عقب الجلسة أن المجلس تابع ما دعا إليه مجلس وزراء الصحة العرب في ختام أعمال دورته الـثالثة والخمسين، في القاهرة، بشأن ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية لتنفيذ إجراءات مشتركة لمنع انتقال فيروس "كورونا" المستجد، ودعم الدول المتأثرة بالفيروس عند رصد حالات جديدة، وضرورة الاستفادة القصوى من تفعيل نظم ونهج تقييم المخاطر على مستوى الدول العربية، والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الوقائية حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية. وتطرق مجلس الوزراء إلى ما ورد في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية للمملكة، وما جرى توقيعه من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون وتعزيز التواصل بين البلدين على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، والتزامهما بمواصلة مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره، مؤكدا عمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، ودعم المملكة الدائم والمستمر لكل ما يخدم ويحقق مزيداً من التعاون بينهما.
سرعة التحرك لضمان حماية الشعب الفلسطيني تناول المجلس ما تضمنه البيان الختامي لمجلس وزراء الداخلية العرب في أعمال دورته السابعة والثلاثين بتونس من تقدير للدعم الذي تجده جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من حكومة المملكة العربية السعودية، واعتماد التقارير الخاصة لما نفذته الدول الأعضاء من الخطط التنفيذية للاستراتيجيات الأمنية العربية. وجدد مجلس الوزراء مطالبة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بسرعة التحرك لضمان حماية الشعب الفلسطيني مما يواجهه من انتهاكات جسيمة، ومساءلة قوات الاحتلال إسرائيلية عن كل الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين، مشددا على ضرورة إلزامها باحترام القانون الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، ومؤكدا استمرار دعم المملكة ومساندتها للشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة. المملكة قائمة على رعاية الجوانب الإغاثية والإنسانية أشار المجلس إلى فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثانية الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برعاية كريمة من خادم لحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ وبمشاركات من 80 دولة و 100 منظمة أممية وحكومية ودولية، و 11 جامعة ، وما أكده المنتدى أن المملكة قائمة على رعاية الجوانب الإغاثية والإنسانية للمتضررين من الحروب والكوارث في شتى بقاع الأرض، وحريصة على إرساء الأمن والسلم الدوليين عبر برامج ومبادرات تقود إلى دعم التنمية المستدامة، ومشاركة المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة ومنظماتها المتعددة لتحقيق الأهداف الإنمائية، وأن ما تقدمه المملكة من أعمال إنسانية، مبنيٌ على استراتيجية ثابتة وواضحة لا تلتفت لأي أغراض سياسية أو أي اعتبارات دينية أو عرقية، وأن هذا هو المبدأ الذي اتخذته المملكة طريقاً ومنهجاً في تعاملاتها الإنسانية، ورسالتها تقوم على الشراكة الصادقة مع العالم.
دمج وزارات لن يضر بأوضاع الموظفين الحاليين لاقت الأوامر الملكية الأخيرة التي صدرت اليوم قبولا طيبا وردود أفعال إيجابية على المستويين الرسمي والشعبي.. وأتت الأوامر ترجمة لحرص القيادة الدائم والمتواصل على العمل فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.. ووضعت القيادة نصب عينيها تطوير الأداء الحكومي والمضي قدما في عملية الإصلاح التي لا تألو الدولة جهدا في العمل عليها، وتوخي المصلحة العامة للوطن، والتي بدورها تعود على المواطن في كل ما يتعلق بشؤون حياته، مثل دمج وزارات وصب دماء جديدة في بعضها ونقل حقائب وزارات لوزراء متمرسين في العمل الإدراي والحكومي ويملكون خبرات طويلة في مجالات عديدة. ولعل قراءة سريعة في فحوى تلك الأوامر توضح لنا بجلاء عدة أمور يمكن تلخيصها في التالي: - الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وضعت نصب أعينها هدف الإصلاح الهيكلي لمؤسساتها، بغية تطوير الأداء الحكومي ووصوله إلى أفضل الممارسات العالمية، والأوامر الملكية الجديدة تصب في ذات الاتجاه. - الأوامر الملكية بتحويل هيئات إلى وزارات ودمج وزارات قائمة، يأتي استمرارًا لدعم السلطة التنفيذية ومساعدتها في تنفيذ رؤية 2030 التي تتطلع لها القيادة السعودية باعتبارها هدفًا استراتيجيًا للمملكة.
وكان الملك سلمان تراس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة. الإصلاحات والتغييرات التي ترمي إلى تنمية الوطن أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج مباحثاته ـ أيده الله ـ مع فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وما جرى خلالهما من استعراض سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية. وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما تضمنته الأوامر الملكية الصادرة مؤخراً من إجراءات الدمج والتحويل والتعديل في عدد من الهيئات والوزارات، مؤكدا أنها تأتي في إطار الإصلاحات والتغييرات التي ترمي إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة وفق رؤية 2030، وتقديم كل ما يسهم في تحقيق تطلعاته وطموحاته، مرحبا بأصحاب السمو والمعالي الوزراء المعينين في مناصبهم الجديدة، والتمنيات لهم بالتوفيق والسداد. تطبيق أعلى المعايير الاحترازية لمواجهة "كورونا" أكد المجلس أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بشكل مؤقت، استكمالاً للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل القادمين إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو للسياحة، وبناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية واتخاذ إجراءات وقائية استباقية في شأن فيروس كورونا ( 19 ـ COVID) وانتشاره محليا وعالميا، بأنها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المعنيّة، وتضاف إلى دعم المملكة للإجراءات الدولية كافة، المتخذة للحد من انتشار هذا الفيروس.